بازرسی بیمه‌ای یکی از فرایندهای اداری است که در سازمان تامین‌اجتماعی به منظور شناسایی کارگران و تامین حقوق بیمه‌ای آن‌ها صورت می‌گیرد.
بازرسی بیمه‌ای به دو صورت انجام می‌شود. در حالت اول بازرسی از کارگاه‌ها در جهت شناسایی نیروهای مولد و کارگران است. در حالت دوم نوعی حسابرسی بیمه‌ای از دفاتر قانونی صورت می‌پذیرد. بازرسی بیمه‌ای درواقع حسابرسی هزینه‌ای است، در حالی که در بخش مالیات، انجام حسابرسی در حوزه درآمدهای یک شرکت یا بنگاه اقتصادی انجام می‌شود. یعنی در بازرسی مالیاتی حسابرسی درآمدی مد نظر است اگرچه درنهایت هزینه‌ها از درآمدهای بنگاه اقتصادی کسر می‌شود.
در حسابرسی بیمه‌ای این دایره محدودتر نیز می‌شود. زیرا در حسابرسی از دفاتر قانونی هدف شناسایی هزینه‌های مرتبط با کار است و به درآمدها و دیگر هزینه‌های موسسه مربوطه کاری ندارد. بنابراین در این بازرسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد و هدف آن است که در هزینه‌های موسسه یا شرکت مواردی که مربوط به استفاده از کار و اشتغال و نیروی انسانی است احصا و حق‌بیمه مربوطه تعیین شود.
گزارش بازرسان دفاتر قانونی
به‌موجب ماده ٤٧ قانون تامین‌اجتماعی، سازمان می‌تواند جهت تعیین حق‌بیمه کارکنان شرکتها و کارخانجات و مخارج مرتبط به انجام کار و اشتغال، دفاتر را مورد بازرسی قرار دهد و کارفرما موظف است با بازرسان سازمان همکاری کند و دفاتر قانونی را در اختیار وی قرار دهد.
بنابراین طبق قانون کلیه شرکت‌هایی که تحت پوشش تامین‌اجتماعی قرار دارند باید آمادگی حسابرسی توسط حسابرسان تامین‌اجتماعی را داشته باشند. برای این رسیدگی زمان خاصی وجود ندارد و بنا به تشخیص شعبه تامین‌اجتماعی و یا در موارد خاص مانند صدور مفاصاحساب بنا به تقاضای واحد بیمه‌پرداز انجام خواهد شد.
در واقع حسابرسی، به کلیه اختلافات بین واحد بیمه‌پرداز و سازمان تامین‌اجتماعی تا مقطع زمانی که حسابرسی انجام‌شده پایان می‌دهد. با انجام حسابرسی بیمه‌ای از سال مورد نظر و با پرداخت بدهی اعلام‌شده از بابت حسابرسی بیمه‌ای سال مربوطه، کلیه بدهی‌های برآوردی قبلی حذف می‌شود و تا پایان سال واحد بیمه‌پرداز فاقد بدهی به تامین‌اجتماعی خواهد بود.
اخیرا برخی به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی و مقطع زمانی آن اعتراض میکنند که به نظر می‌رسد این اعتراض از نظر قانونی موجه نباشد.
استناد این افراد به ماده ٣٩ قانون تامین‌اجتماعی است که مهلت بررسی فهرست‌های بیمه‌ای ارسالی از طرف کارفرما را ٦ ماه تعیین کرده است. استناد به این ماده در مورد بازرسی بیمه چندان قابل‌قبول نیست زیرا محتوای این ماده در مورد لیست‌های ارسالی کارفرما و فرصت داده‌شده به سازمان برای بررسی آن‌هاست و در آن محدودیتی در زمان و دوره انجام بازرسی و حسابرسی مقرر نکرده است.
مطابق ماده ٤٧ سازمان مجاز است به حسابرسی و در این خصوص نیز مهلت زمانی اعلام نشده است. ضمن اینکه در جزء ٢ بند «ز» بخشنامه اصلاح دستورالعمل بازرسی دفاتر قانونی (بخشنامه ١/١١ جدید درآمد) تعداد سال‌های مالی که لازم است در موارد قانونی از دفاتر اشخاص حقوقی بازرسی به عمل آید ١٠ سال مالی تعیین شده است، مشروط بر اینکه از تاریخ تاسیس شخصیت حقوقی تجاوز نکند.
سازمان تامین‌اجتماعی طبق قانون مجاز به بررسی یا حسابرسی بیمه از دفاتر قانونی شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی است و این حسابرسی از زمانی که شرکت یا کارگاه مورد حسابرسی قرار نگرفته باشد، قابل انجام است.
بنابراین سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند دوره‌ای را که تشخیص می‌دهد، و در آن دوره قبلا حسابرسی صورت نگرفته، حسابرسی کند.
معمولا قبل از انجام حسابرسی فرم‌های مخصوصی برای شرکت مربوطه ارسال می‌شود که در آن یکسری اطلاعات در رابطه با دفاتر قانونی و اظهارنامه‌های مالیاتی مورد سوال قرار می‌گیرد. پس از تکمیل فرم‌های مربوطه و ارسال آن به موسسه یا شعبه ذی‌ربط توسط شرکت، مراحل بعدی انجام می‌شود.
موسسات حسابرسی سازمان تامین‌اجتماعی پس از رسیدگی، مدارک مربوطه را در فرم‌های مخصوص وارد و به شعبه ذی‌ربط، که پرونده مطالباتی شرکت در آن رسیدگی می‌شود، ارسال میکنند و شعبه پس از دریافت گزارش اقدام به محاسبه و اعلام بدهی حق‌بیمه به شرکت می‌کند و در این حالت موسسات حقوقی به استناد مواد ٤٢ و ٤٣ قانون تامین‌اجتماعی حق اعتراض و ارائه مدارکی دال بر رد بخشی از بدهی اعلام‌شده در صورت عدم پذیرش مبلغ تعیین‌شده را دارند.
چنانچه بدهی اعلام‌شده به کارفرما به استناد گزارش بازرسی از دفاتر قانونی شرکت باشد کارفرما می‌تواند در صورت اعتراض به بدهی اعلام‌شده، قبل از طرح اعتراض در هیئت‌های بدوی و تشخیص مطالبات، یک نسخه از گزارش بازرسی از دفاتر قانونی را کتبا و به هزینه خود درخواست کند. بدهی حق‌بیمه ناشی از حسابرسی از تاریخ ابلاغ به کارفرما تا ٣٠ روز مشمول جریمه تاخیر نمی‌شود و پس از آن اعم از اینکه در مرحله برآورد باشد، یا قطعی ماهیانه ٢ درصد جریمه تاخیر پرداخت به آن تعلق می‌گیرد.
***
موارد مشمول و غیرمشمول کسر حق‌بیمه بابت حسابرسی از اسناد، مدارک و دفاتر قانونی موسسات و شرکتها کدام‌اند؟
در حسابرسی دفاتر قانونی، کلیه وجوه نقدی که به افراد (کارکنان) پرداخت می‌شود و کلیه وجوه پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجرای قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ٣٨ قانون تامین‌اجتماعی، که مفاصاحساب از سازمان دریافت نشده باشد و وجوه پرداختی به افراد حقیقی بابت حق‌الزحمه، مشمول کسر حق‌بیمه است.
موارد موجود در دفاتر و اسناد قانونی که مشمول کسر حق‌بیمه نمی‌شوند عبارت‌اند از:
بازخرید ایام مرخصی
کمک عائله‌مندی
هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت
حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه، بهره‌وری)، پاداش نهضت سوادآموزی، عیدی
کمک‌هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری
حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)
خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)
حق‌الزحمه امام جماعت
حق حضور در جلسات هیئت‌مدیره
خرید انواع کالاها، مواد، اجناس، ماشین‌آلات، قطعات و …
ساخت و تعمیر انواع وسایل، ماشین‌آلات، قطعات و …
طراحی، چاپ، تبلیغات و فیلم‌برداری
کرایه حمل‌ونقل، تاکسی، آژانس، لودر، گریدر، تراکتور، جرثقیل، سواری، اتوبوس، مینی‌بوس و…
ترخیص کالا و هزینه‌های گمرکی
حق‌الوکاله، هزینه‌های کارشناسی، وجوه پرداختی به وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و ترخیص‌کاران رسمی گمرک
همچنین مزد، حقوق، مزایا و حق‌الزحمه پرداختی به افرادی که طبق مدارک ارائه‌شده از سوی کارفرما شاغل یا بازنشسته کشوری، لشکری، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها هستند و مشمول تامین‌اجتماعی نمی‌شوند، مشمول کسر حق‌بیمه نیست.
فرایند حسابرسی و بازرسی بیمه‌تامین اجتماعی،تشریح مواد قانونی حسابرسی فرایند حسابرسی و بازرسی بیمه‌تامین اجتماعی،تشریح مواد قانونی حسابرسی
