لایحه بودجه سال ۹۹ به‌عنوان سند دخل‌وخرج کشور در سال آینده، از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد. رقم کل این لایحه با رشد ۱۴ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۸، به ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

همچنین بودجه عمومی دولت در سال آینده بالغ‌بر ۵۶۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری ۸٫۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس جداول لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، منابع عمومی بودجه این سال ۴۸۴ هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۷۹ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱٫۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پیش‌بینی کرده است درآمدهای مالیاتی خود را نزدیک به ۲۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دهد.

از سوی دیگر دولت در نظر دارد حقوق کارکنان خود را ۱۵ درصد افزایش دهد و هزینه موردنظر جبران خدمت کارکنان در سال آینده را ۱۹٫۱۲ درصد افزایش داده است.

یکی از خصوصیت‌های لایحه بودجه ۹۹، کاهش ۶۶ درصدی درآمدهای مورد انتظار از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد از محل فروش و واگذاری اوراق مالی و واگذاری شرکت‌ها آن را جبران کند.

در ادامه، جدولی از ارقام شاخص لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور آمده است که در مقایسه با ارقام مصوب در قانون بودجه سال جاری، می‌تواند نمای روشن‌تری از استراتژی دولت در دخل‌وخرج کشور در سال ۹۹ ارائه دهد.