موسسه حسابداری نوین تراز

درخصوص نحوه اخذ ماليات از اصناف، توضيحات كامل تحت‌مقاله «شفافيت، گام اول» در روزنامه وزين «دنياي اقتصاد» ارائه شد. در آن مطلب موارد زير ارائه شد:
الف) برخي از اصناف، پايبند به قانون نبوده و تاكنون ماليات قانوني را نپرداخته‌اند.
ب) برخي از اصناف زير بار قانون نرفته و با تحصن، اعتراض و… از اجراي قانون، شانه خالي كرده‌اند.
ج) تا به حال بسياري از اصناف مفاد ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه مبني‌بر عملياتي کردن صندوق‌هاي مكانيزه نرم‌افزاري را رعايت نکرده‌اند و بر اين اساس نه تنها اشرافي روي درآمدهاي آنها نيست كه ماليات ارزش افزوده كه هم از مردم مي‌گيرند به خزانه نمي‌دهند و اين VAT شده قسمتي از منبع درآمدي آنها.
د) و………………
اما درخصوص اصلاحات انجام شده در قانون ماليات‌هاي مستقيم و كاهش نرخ ماده ۱۳۱:
۱) ماده ۱۳۱ كه نرخ‌هاي آن مبناي محاسبه ماليات اصناف است، بر اساس اصلاحيه قانون كاهش قابل‌توجه داشته است. درخصوص كاهش نرخ فوق براي اصناف، كاملا نظرات مخالف است چرا كه معمولا اگر قرار است مشوق، تخفيف و كاهش ماليات اعمال شود براي اشخاص حقوقي اين مشوق‌ها پيش‌بيني مي‌شود نه براي اشخاص حقيقي.

مخالفت به دلايل زير است:

الف- مشوق‌ها (معافيت‌ها و كاهش نرخ مالياتي) بايد براي اشخاص حقوقي ديده شود تا سرمايه‌هاي خرد در اين شركت‌ها جمع شود و با سرمايه‌هاي عظيم به‌عنوان فعالان اقتصادي بازوي دولت باشند و بتوانند طرح‌هاي بزرگ را اجرا و زمينه اشتغال مستقيم و غير‌مستقيم چند هزار نفر پديد آيد. سوال، آيا در اصناف زمينه جذب سرمايه اشخاص خرد وجود دارد؟ آيا اصناف اشتغال‌زايي دارند؟!

ب- پايبندي اشخاص حقوقي به دلايل متعدد به قوانين و مباني قانوني و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌ها خيلي بيشتر بوده است تا اشخاص حقيقي. از جمله اظهارنامه مالياتي، دفاتر قانوني، شفاف بودن، ارسال اطلاعات در سامانه سازمان بورس (شركت‌هاي سرمايه‌گذاري) و… و در نتيجه به شفافيت مالي و مالياتي كمك فراوان کرده‌اند. سوال: آيا همه اصناف پايبند به قانون هستند؟ به داستان پايين كشيدن كركره‌ها ازسوي طلافروشان و آهن‌فروش‌ها در تهران و تعطيلي كارخانه‌هاي سنگ در شهرهاي اصفهان دقت ويژه شود!

ج- نظارتي كه مي‌توان روي اشخاص حقوقي اعمال کرد، هرگز نمي‌توان روي اشخاص حقيقي اعمال كرد. اگر كمي فشار روي اصناف باشد، كركره را پايين مي‌كشد و تعطيل مي‌كند! آيا شخص حقوقي اين كار را مي‌كند؟

د- ماليات دريافتي از اصناف با همان نرخ‌هاي قبلي آيا عادلانه بود؟! حال فرض كنيد با توجه به كاهش قابل توجه نرخ‌ها، چه خواهد شد؟

هـ- به فرض كميته‌هاي مرتبط با كاهش نرخ‌هاي ماده ۱۳۱ به اين جمع‌بندي رسيدند كه كاهش ضروري است الف- در وهله اول، نيازي به كاهش نرخ نبود، بلكه بايد معافيت مالياتي مشروط مصوب مي‌شد. ب- در برگ‌هاي تشخيص مالياتي، معافيت مالياتي اعمال نمي‌شد، مگر زماني كه براي ادارات مالياتي محرز شود اشخاص حقيقي به تكاليف قانوني خود عمل كرده‌اند.

۲) اصلاحات اساسي در قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارتند از: اجراي طرح نظام جامع مالياتي، پيش‌بيني جرم مالياتي و دادگاه مالياتي (مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹)، حذف علي‌الراس (با فرصتي سه ساله) و كاهش نرخ‌هاي ماده ۱۳۱٫ اما همگان مي‌دانيم كه با اين وضعيت مالياتي، اين اصلاحات جوابگو نخواهد بود. عمده ايراداتي كه در سيستم مالياتي حاكم است و در اصلاحيه پيش‌بيني نشده به اين شرح است:

الف- قانون ماليات‌ها قابل استفاده براي سرمايه‌گذاران نيست. مطالب بسيار مبهم و پر پيچ و خم و تماما با تفكرات مالياتي و ماليات ستاني و…

ب- مقررات مالياتي بسيار پراكنده است. با تحقيقات انجام شده توسط اينجانب مشخص شده كه مقررات مالياتي در اكثر قوانين، ريشه دوانده است شامل خود همين قانون، قوانين برنامه سوم و چهارم و پنجم، قوانين بودجه، قانون حداكثر استفاده از توان توليدي، قوانين الحاقي (۱) و (۲)، رفع موانع توليد، مناطق آزاد و… (بسيار عجيب(

لطفا بفرماييد يك سرمايه‌گذار چگونه مي‌تواند به اين همه مطالب اشراف داشته باشد. حال به فرض محال وجود اشراف، ما مي‌دانيم كه اين قوانين چند برابر آيين‌نامه و دستورالعمل و بخشنامه دارد. آيا موديان مي‌توانند از همه اينها مطلع باشند و به فرض اجرا کنند؟!

ج- در حالي که در هفته‌هاي اخير اخباري درمورد ورود غير‌مجاز به سامانه سازمان مالياتي منتشر شد. سوالات زير مطرح است:

• دليل جري شدن (تجري جرم) موضوع در سازمان امور مالياتي چيست؟
• دليل اينكه افراد حتي بر سامانه سازمان امور مالياتي نفوذ كرده‌اند و اطلاعات خريد و فروش را دستكاري كرده‌اند، چيست؟
• آيا سامانه‌هاي سازمان مالياتي، فاقد سيستم‌هاي امنيتي هستند؟ و هر كس مي‌تواند ورود كند؟! اين موضوع بسيار عجيب و دور از ذهن است و بايد بررسي اساسي شود.
• آيا اين اتفاقات مربوط به يك سال اخير است يا از سنوات گذشته نيز بوده است؟
• قطعا اين فسادها از سنوات گذشته تا به حال ادامه داشته و ادامه خواهد داشت. سوال اين است چرا قبلا اين فسادها شناسايي نشده است؟ از طرفي حال كه شناسايي شده چرا اطلاع رساني با جزئيات انجام نشده است؟
• آيا فسادها در سازمان مالياتي محدود به مورد فوق است؟!
• دليل اينكه دادستاني انتظامي مالياتي، تا به حال موارد فوق را كشف نكرده بود، چيست؟
• دليل اينكه برخي روزنامه‌ها‌، آگهي‌هاي كد فروش‌ها و فاكتور فروش‌ها را به راحتي مي‌پذيرند، چيست؟
• و چند ده سوال ديگر.

۳) نتيجه مي‌گيريم سيستم مالياتي از اساس ايراد دارد و اصلاح چند ماده جوابگو نيست و بايد فكري اساسي كرد. علاوه‌بر موضوعات فوق، ايرادات اساسي ديگري كه در سيستم مالياتي حاكم است به شرح زير است:
• هزينه‌هاي وصول ماليات با توجه به شبكه عريض و طويل ادارات مالياتي، بسيار زياد است.
• روند دادرسي مالياتي بسيار طولاني است از برگ تشخيص، هيات‌هاي بدوي، تجديد نظر و… تا ديوان عدالت اداري
• عدم اجراي قانون خودابرازي
• شيوه اخذ ماليات از شركت‌هاي شفاف و فشار بيش از حد بر اين اشخاص و حاشيه امن براي سايرين (درحالي‌كه بايد برخورد سازمان مالياتي بر عكس باشد).
• ايجاد ديوار بلند بي‌اعتمادي بين موديان مالياتي و ادارات مالياتي (كي بايد اين ديوار تخريب شود؟) و نارضايتي سرمايه‌گذاران از برخوردهاي نامناسب و بوروكراسي پيچيده و….
• تكاليف بيش از حد موديان مالياتي از جمله اظهارنامه ماليات عملكرد، چهار اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده، چهار گزارش خريد و فروش فصلي و چند ده مورد ديگر.
• الزامي نبودن حسابرسي مالي براي همه شركت‌ها
• ابهامات زياد و اساسي در مواد قانون ازجمله مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اصلاحي (مواد ۳۱ و ۳۰ قانون رفع موانع توليد)
• بخشنامه‌هاي مالياتي خلاف قانون
• تداوم حاكميت سيستم سنتي و قديمي در سازمان مالياتي
• وجود حداقل ۵۰۰ پرونده مالياتي براي هر مميز مالياتي
• و…

مصطفي باتقوا – حسابدار رسمي

 

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

قالب وردپرس