موسسه حسابرسی و بازرسی قانونی تبریز

حسابرس و بازرس قانونی

ماده ۱۴۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت وظایف سنگینی را به عهده بازرس قانونی محول كرده است. مهم‌ترین این وظایف اظهارنظر نسبت به درستی صورت‌های مالی كه مدیران یك شركت تهیه و تسلیم مجمع عمومی‌صاحبان سهام می‌كنند، است. وظایف دیگری كه به عهده بازرس قانونی گذاشته شده، شامل اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام به تساوی، صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران و اعلام هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شركت از ناحیه مدیران به صاحبان سهام و در صورت اطلاع از جرم‌ اعلام آن به مراجع قضایی است.

در كنار این وظایف و مسوولیت‌ها، قانون اختیاراتی به بازرس قانونی داده است تا بتواند وظایف خود را به درستی و صحت لازم انجام دهد. بازرس قانونی می‌تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را انجام داده و هیات‌مدیره موظف به ارائه اطلاعات و مدارك مورد درخواست بازرس قانونی است. همكاری نكردن با بازرس قانونی و ارائه اطلاعات غلط و گمراه كننده عواقبی را متوجه فرد خاطی می‌كند كه در بخش ۱۱ قانون (مقررات جزایی) به آن پرداخته شده است.

علاوه بر قانون تجارت استانداردهای حسابرسی ضوابطی را برای خصوصیات یك حسابرس (بازرس قانونی)، نحوه انجام فعالیت‌ها و گزارشگری وی مقرر و حسابرسان را ملزم به رعایت آن كرده تا این اطمینان را به استفاده كنندگان از صورت‌های مالی حسابرسی شده بدهد. ‌این صورت‌های مالی با رعایت كلیه استانداردهای حسابرسی از جمله استانداردهای مربوط به رفتار حرفه‌ای، عملیات حسابرسی و گزارشگری، مورد رسیدگی حسابرس (بازرس قانونی) قرار گرفته و قابل اتكا است.

با توجه به الزام رعایت استانداردهای حسابرسی و مقررات قانونی از سوی بازرس قانونی (حسابرس) یك شركت، از یك حسابرس حرفه‌ای انتظار می‌رود كه در قبول مسوولیت بازرسی قانونی (حسابرسی) كلیه ضوابط حاكم بر فعالیت‌های حرفه‌ای را رعایت كند. همچنین خود را در مقابل جامعه اقتصادی و سهامدارانی كه وی را جهت انجام مسوولیتی بس خطیر و به‌عنوان چشم و گوش سهامداران انتخاب كرده‌اند، پاسخگو دانسته است و در تامین خواسته‌های قانونی و اصولی ایشان و در قالب مسوولیت‌های محوله تلاش خود را به‌صورتی بی وقفه، انجام دهد. اصولی از قبیل درستی عمل و تفكر، تخصص و كارآیی، حفظ اسرار، امانتداری، استقلال و تضاد منافع از اساسی‌ترین اصول قابل‌رعایت از سوی یك حسابرس (بازرس قانونی) است.

بنابراین انتظار می‌رود كه یك حسابرس (بازرس قانونی) در قبول یك كار حسابرسی (بازرسی قانونی) به توانایی‌های خود و گروه تحت مدیریت و تحت كنترل خود و موضوع استقلال و تضاد منافع توجه خاصی كرده و جامعه حرفه‌ای را ناظر بر فعالیت‌های حرفه‌ای خود بداند و از این امر اطمینان كامل و كافی داشته باشد.

نگاهی به ساختار حرفه حسابداری در ایران، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‌ ایران و نحوه فعالیت ایشان سوال‌هایی را بر می‌انگیزد كه نیاز به پاسخگویی از سوی مدیران این موسسات و جامعه حسابداران رسمی ‌ایران دارد. در حال حاضر و طبق آمار قابل دسترسی در سایت جامعه حسابداران رسمی ‌ایران تعداد ۱۶۲ موسسه عضو جامعه به ثبت رسیده است. هر یك از موسسات باید طبق ضوابط و مقررات حاكم دارای حداقل سه شریك شاغل تمام وقت باشند.

از میان این تعداد موسسه حسابرسی عضو جامعه، تعداد۱۰ موسسه اول فعال (به‌استثنای سازمان حسابرسی) از نظر تعداد كارهای مورد حسابرسی (بازرسی قانونی) كه الزاما باید از طریق روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران به اطلاع عموم برسد، مسوولیت انجام حسابرسی حدود ۸۰۰ شركت را كه در بین آنها حدود ۱۱۰ شركت عضو بورس اوراق بهادار وجود دارد به‌عهده دارند.

فعالیت‌های یك موسسه حسابرسی محدود به كار حسابرسی مالی نبوده و مسوولیت‌های دیگری از قبیل حسابرسی مالیاتی، مشاوره‌های مالی و مدیریتی و انجام كارهای حسابداری نیز جزو فعالیت‌های این موسسات بوده و بعضا بیش از نیمی‌از فعالیت‌های روزمره را در موسسات حسابرسی به خود اختصاص می‌دهند.

با مروری بر حجم كارها و نیروهای متخصص مورد نیاز برای انجام این مسوولیت‌ها و با در نظر گرفتن استانداردها، ضوابط و عرف عملی در انجام این‌گونه مسوولیت‌ها، تعداد ۳/۱ تا ۶/۱ پرسنل فنی به ازای هر كار پذیرفته شده، باید در این موسسات به‌طور تمام وقت مشغول به فعالیت باشند.

در اینجا باید توجه داشت كه سال مالی اكثر این شركت‌ها پایان اسفند ماه است، در نتیجه تراكم كاری این موسسات در چهار ماه اول سال بسیار بالا خواهد بود. صرف نظر از تعداد پرسنل مورد نیاز تحت مدیریت هر شریك، موضوع مهم دیگر حجم مسوولیت پذیرفته‌شده ازطرف هر شریك است، ‌این امر نیز با توجه به مسوولیت تضامنی شركا و موسسه و الزام به صرف وقت از سوی مدیران (شركا) این موسسات نسبت به هر شركت مورد رسیدگی و با در نظر گرفتن معضلات موجود در سیستم كنترل‌های داخلی شركت‌ها و دغدغه وجود سوء جریانات مالی در فعالیت‌های اقتصادی، موضوع را پر اهمیت‌تر كرده و الزام اجرای ضوابطی برای حجم كار مورد قبول هر یك از شركا و موسسات را بیشتر جلوه‌گر می‌كند.

ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی‌، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شركت‌های تابعه و وابسته به آنها، شركت‌های سهامی‌عام و شركت‌های تابعه و وابسته به آنها و شركت‌های موضوع بندهای الف‌و‌ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، شعب و دفاتر نمایندگی شركت‌های خارجی و موسسات و نهادهای عمومی‌ غیردولتی، از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‌ایران را الزام‌آور كرده است.

این به‌آن معنی است كه هم بازرس اصلی و هم علی البدل باید از میان موسسات عضو انتخاب شوند و هر شركت و واحد مورد رسیدگی مشمول باید دو موسسه عضو جامعه را شناسایی و یكی را به‌عنوان بازرس اصلی و دیگری را به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب كنند. این روش انتخاب بازرس اصلی و علی البدل از دو جهت می‌تواند مثبت تلقی شود و حكمت قانون گذار را در تصویب این مقررات مشخص كند.

یكی اینكه با انتخاب دو موسسه مستقل پوشش حمایتی كافی به شركت مورد رسیدگی و اركان آن داده شده است، چه در صورت توانایی نداشتن بازرس اصلی به انجام وظایف محوله ، بازرس علی البدل كه هیچ‌گونه وابستگی و نسبتی با بازرس اصلی ندارد، مسوولیت را پذیرا می‌شود. دوم اینكه با نقش دادن به موسسات حسابرسی بیشتر گامی ‌در جهت جلوگیری از انحصار در حرفه برداشته شده و حق انتخاب بیشتری به شركت‌های مشمول داده شده است.

نگاهی به اسامی‌بازرسان اصلی و علی‌البدل شركت‌ها به نحوی كه در روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی‌ایران آمده است، این واقعیت را افشا می‌كند كه در هیچ یك از این موارد مقررات فوق در نحوه انتخاب بازرس اصلی و علی البدل رعایت نشده است.

در بسیاری از موارد شركای موسسات (اشخاص حقیقی) به‌عنوان بازرس اصلی و بر خلاف نص صریح ماده۲ آیین‌نامه فوق الاشعار انتخاب شده‌اند و به این ترتیب اشخاص حقیقی مذكور را در موقعیت انجام تخلف مندرج در ماده ۶۱ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی‌ایران قرار داده‌اند.

این تخلف مشمول تنبیه‌های انضباطی هماهنگ با آیین‌نامه انضباطی موضوع ماده ۴۰ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ‌ایران است. در سایر موارد نیز انجام این تخلف به‌صورتی بالقوه وجود دارد و آن زمانی است كه بازرس علی‌البدل (شخص حقیقی) جایگزین بازرس اصلی (موسسه‌حسابرسی) می‌شود.

هر چند قوانین و مقررات حاكم در تمامی‌ كشورها ازجمله ‌ایران تابع سیر تكاملی بوده و قوانین و مقررات حاكم بر حرفه حسابداری نیز از این امر مستثنا نیست.

بنابراین باید به‌صورت دائمی ‌مورد تجدید نظر و بررسی قرار گرفته و با تحولات جهانی هماهنگ شود، لیكن اجرای آنچه قوانین و مقررات حاكم است برای كلیه افراد الزامی‌است و اجرای قانون، هر چند و بعضا عقب مانده از تحولات روز جهانی، باعث ایجاد نظم و انضباط در جامعه می‌شود.

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

قالب وردپرس