برابر با ماده ۴۱ قانون کار شواری عالی کار موظف است حقوق ۹۹ کارگران قانون کار را بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین کند. همه ساله قبل از جلسات تعیین مزد جلساتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توافق بر سر نرخ تورم مبنا و هزینه سبد معیشت تشکیل شده و پس از قطعی شدن این موارد جلسات شواری عالی کار برای تعیین حقوق کارگران قانون کار تشکیل می شود. با توجه به نرخ بالای تورم در ایران بویژه در سال اخیر شکاف بین حقوق قانون کار و هزینه های زندگی کارگران باعث تقاضای افزایش حقوق ۹۹ با نرخ بیشتر می شوند.

کارفرمایان نیز به دلیل مشکلاتی که در بازار فروش دارند و از بالا بودن نرخ ارز و تامین مواد اولیه و هزینه های جاری گله مند هستند با پذیرش پایین بودن مزد کارگران، از عدم توانایی جمعیت کارفرمایی برای پرداخت حقوق بیشتر برای کارگران صحبت می کنند و کماکان نرخ افزایش مزد ۹۹ کمتری را پیشنهاد می دهند. پیش بینی های مختلفی برای میزان افزایش حقوق قانون کار انجام گرفته است.

تغییرات حداقل حقوق ۹۹ کارگران