موسسه حسابداری و حسابرسی آموزش حسابداری تبریز منطقه آزاد شهرکهای صنعتی چک برگشتی

حل و فصل چک‌های برگشتی، چطور و چگونه؟

چک های برگشتی این روزها معضل مهمی در بازار شده است. به صورتی که جستجوی عامل اصلی برگشت خوردن چک ها همواره از دغدغه های کارشناسان به شمار می رود. مشکل اصلی اینجاست که پس از وارد شدن چک برگشتی در حساب و کتاب آدم، باید با چک های برگشتی چه کنیم؟! واقعیت این است که پیگیری چک برگشتی از طریق محاکم و دادگاه هایی که این روزها همه می دانیم چقدر شلوغ و پرهزینه است، اولین راهی است که به ذهن همه می رسد.

بعضی ها هم می گویند از کسی چک قبول نمی کنیم و یا طرف را نشناسیم، اختیار مال خود را با گرفتن چک به او نمی سپاریم. این راه حل، به نظر درست می آید ولی واقعیت این است که نگرفتن چک، یعنی پاک کردن صورت مسئله، چون بازاریان به خوبی می دانند کاهش میزان گرفتن چک یعنی کاهش فروش و کاهش فروش هم مساوی با حذف در بازار پررقابت امروز می شود.

راهکار دیگری که در مقابل چک های برگشتی به ذهن حقوقدانان می رسد، به اجرا گذاشتن چک است. در این روش، با تشکیل پرونده در اداره ثبت محل بانک محال علیه و پرداخت درصد بالایی از چک (۵ درصد) اداره ثبت اقدام به صدور اجراییه می کند که البته این روند، گیرنده چک بلامحل را از مراجعه به دادگاه، بی نیاز می کند ولی چند ایراد دارد. اول آنکه پرداخت تعرفه قانونی برای صدور اجراییه، بعضا از عهده گیرندگان چک برنمی آید یا آنها، مطمئن از دریافت وجه چک نیستند و می گویند اگر پول به اجرا گذاشتن چک بی محل را هم بدهم، باز هم ضرر کرده ام. مشکل بعدی اینجاست که در صورت به اجرا گذاشتن چک در اداره ثبت، فقط از اموال صادر کننده چک می توان پرداخت وجه را مطالبه کرد و از اموال ضامنان و ظهرنویسان امکان دریافت وجه چک نیست.

از همه مهمر اینکه برخی صادرکنندگان چک بلامحل که با سوء نیت اقدام به صدور چک بی محل کرده اند، معمولا املاک و اسنادی به نام خود ندارند و اسناد اموال آنها به نام اشخاص دیگر است تا بالاخره آب از آسیاب بیفتد.

در این میان، برخی حقوقدانان از جمله محمدحسین فیض، معتقد است راه حل مناسبی که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود، انعقاد قرارداد رجوع به داور، در حین دریافت چک است. در این روش، دریافت کننده و پرداخت کننده ی چک با یکدیگر توافق می نمایند که حل و فصل دعاوی مربوط به چک، توسط شخصی به عنوان داور انجام شود. با چنین توافقی، اگر چک برگشت بخورد، دارنده ی چک از داور درخواست رسیدگی می کند. سپس داور رسیدگی نموده و می تواند رأی به محکومیت طرف دیگر صادر کند. رأیی که داور صادر می کند به همان اندازه معتبر است که رأی قاضی دادگاه معتبر است و کسی که رأی قطعی به نفع او صادر شده، می تواند از طریق اجرای احکام دادگاه، رأی مذکور را اجرا نماید.

این روش فواید زیادی دارد. از همه مهمتر افزایش سرعت است. در حالی که رأی داوری ممکن است ظرف یک هفته صادر شود، صدور رأی توسط دادگاه، ممکن است چندین ماه به طول بیانجامد.

فایده دیگر، کاهش هزینه است. برای مراجعه به دادگاه، یا باید هزینه های دادرسی را پرداخت نمود و یا در صورت ناتوانی مالی، رنج اثبات اعسار را متحمل شد. این هزینه ها که در ابتدا بر دوش دارنده ی چک و در انتها بر دوش محکومٌ علیه خواهد بود، گاهی بسیار سنگین است. اما هزینه ی داوری به مراتب کمتر است و طرفین می توانند در مورد آن با داور توافق کنند.

© 2016 موسسه حسابداری نوین تراز تبریز | خدمات حسابداری و حسابرسی

logo-footer

باما در تماس باشید :               

حسابداری تبریز|آموزش حسابداری|حسابرسی تبریز|نرم افزارحسابداری|موسسه حسابداری نوین تراز