۵۴ مکرر = مالیات ویژه واحد خالی ها
یکی از تغییرات مهم قانون مالیاتهای مستقیم، به نام ماده ۵۴ مکرر که به تازگی به این قانون اضافه شده است توجه شما را به تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م جلب میکنم که در به خوبی معنی واحد خالی تعریف شده است.
در این تبصره به این موضوع اشاره شده که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی آنلاین مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی ، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی آنلاین به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. هم اکنون آدرس پایگاه سامانه ملی املاک www.iranamlaak.ir می باشد.
با این توضیحات تغییرات فاحشی را در ماده ۵۴ سال گذشته شاهد هستیم که در قالب ماده ۵۴ و ماده ۵۴ مکرر اجرایی شده است. بد نیست قبل از بررسی اصلاحات جدید نیم نگاهی به ماده ۵۴ جاری (قانون قبلی) بیندازید تا بهتر این تغییر را متوجه شوید.
در ماده ۵۴ قبل از اصلاحیه مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشد و درصورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشت یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری میشد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت می کرد ، میزان اجاره بها براساس املاک مشابه تعیین میشد و چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست می آمد که معلوم میشد اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه بود.
و در تبصره۱ هم ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین میشد.
تبصره۲ نیز که از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها وروستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد.
حالا طبق اصلاحیه جدید و اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۵ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.
پس این به این معناست که قراردادهای سوری دیگر جوابگوی کاهش هزینه و مالیات نخواهد بود و استعلام از طریق املاک مشابه عملی تر می گردد.
تبصره۱ـ در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره(۹) ماده(۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره۲ـ چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره۳ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
یک الحاقی جدید مالیات
بند۱۲ـ متن زیر به عنوان ماده(۵۴مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده۵۴ مکررـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
نحوه محاسبه در سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه
نحوه محاسبه در سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه
نحوه محاسبه در سال چهارم و به بعد ـ معادل یک ونیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه
