درقوانین و مقررات تامین احتماعی برای کارفرمایان برخی از کارگاهها تسهیلات و حقوقی در نظر گرفته شده ست که عناوبن آنها به شرح زیر است: معافیت از پرداخت حق بیمه برای قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی: اگر قراردادهای پژوهشی با شخص حقیقی منعقد شود. به طور کلی مشمول پرداخت حق بیمه نخواهد بود. در صورتی که قرارداد پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی و مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها منعقد شود و این مؤسسات فاقد بدهی بابت حق بیمه به سازمان باشند یا کارکنان آنها مشمول قانون تامین اجتماعی نباشند، این قراردادها از پرداخت حق بیمه معاف هستند. معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما: برخی از کارگاه ها که در حال حاضر تعداد آنها به۳۷صنف می رسد و باتوجه به قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما از معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر برخوردارند. فهرست و شرایط آن با توجه به مصوبات هیات وزیران مشخص شده است و در صورتی که لیست دستمزد و حق بیمه مربوطه را در مهلت مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند،از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر معاف هستند و حق بیمه سهم کارفرمای اینگونه کارگاهها را دولت پرداخت می نماید. تقسیط بدهی ها: کارفرمایان می توانند برای پرداخت بدهی های معوقه خود به سازمان، درخواست تقسیط نمایند. سازمان می تواند اینگونه بدهی ها را حداکثر تا ۳۶ قسط تقسیط نماید اما اگر هر یک از اقساط به موقع پرداخت نشود. باقیمانده اقساط به دین حال تبدیل می گردد و علاقه بر تعلق جرائم به مانده بدهی باید یکجا پرداخت شود.

برای سال ۱۴۰۳ معافیت ماده ۱۰۱ مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعین شده است و در صورت استفاده از سامانه مودیان و انجام تکالف و ارسال صورتحساب در سامانه مودیان مبلغ معافیت ماده ۱۰۱ تا سقف ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال قابل محاسبه خواهد بود و معافیت ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم نیز مبلغ ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است.

هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی كه ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی كه در حدود متعارف متكی به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی كه هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبة هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتكب یا مرتكبان حسب مورد، به مجازات‌های درجه شش محكوم می‌گردند: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن اختفای فعالیت اقتصادی و كتمان درآمد حاصل از آن ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تكالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مكرر) به سازمان امور مالیاتی كشور و وارد كردن زیان به دولت با این اقدام عدم انجام تكالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا كسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قررادادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع خودداری از انجام تكالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی استفاده از كارت‌ بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی